إن الشركات الأجنبية التي تشتغل في البلدان العربية الإسلامية، قد دخلوا مع الحكومات الإسلامية في عقد، وفي عهد وأمانة، واشتغلوا على هذا الحساب. فمن الواجب احترام دمائهم وأموالهم؛ لأنهم يسمون مُعاهدين. وحرمة مال الـمعاهد كحرمة مال الـمسلم. لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. فمن خفر معاهدًا فعليه لعنة الله والـملائكة والناس أجمعين. فلا يقل أحدكم: هؤلاء كفار يستبيح بذلك أخذ أموالهم. فإن حرمة مال الـمعاهد كحرمة مال الـمسلم.