الوجه العاشر(من الأدلة على أن عمر هو من حول المقام عن مكانه): قال ابن حجر في الفتح: كان الـمقام من عهد إبراهيم (عليه السلام) لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى الـمكان الذي هو فيه الآن، ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعًا، وكأنه رأى أن إبقاءه لزق البيت يلزم منه التضييق على الطائفين وعلى الـمصلين فرفعه في مكان يرتفع به الحرج وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي أشار باتخاذه مصلى. انتهى. فهذا ابن حجر الذي هو قريع أقرانه وحافظ السنة في زمانه، وقد عد له مائة وخمسون مؤلفًا في الحديث والفقه واللغة وتراجم الصحابة والتابعين ورواة الحديث والتاريخ والسير، وأعجبها فتح الباري الذي بلغ فيه من التحقيق والإتقان ما لا يخطر بالأذهان حتى صار مثالاً رائعًا لدى العلماء في سائر الأزمان والأوطان ينسب كل قول إلى راويه مع بيان علله ومنافيه وما عسى أن يقال فيه، ورجح كون عمر بن الخطاب هو الذي حول الـمقام من لصق الكعبة إلى موضعه الآن، ومع هذا يقول صاحب النقض (يعني ابن حمدان) إنه قاله تقليدًا لابن كثير ومعلوم أن الـمقلد لا يعد من أهل العلم: كم سيد متفضل قد ذمه من لا يساوي طعنة في نعله