من واجب أهـل العلم بالله ألاّ يتجـرؤوا على الاستشهاد والاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته وصحته، إذ إن كتب الفقه الـمتداولة بأيدي الناس من شتى الـمذاهب مشحونة بالأحاديث الضعيفة والـموضوعة، ينقلها بعضهم عن بعض. وعلى كل حال، فإن كل من تصدّى للقضاء أو التفسير أو التأليف في الفقه أو في غيره من سائر العلوم الشرعية، فإنه لن يستغني عن الاستعانة بسنة رسول الله ﷺ القولية والفعلية، إذ هي من الأمر الضروري ولن يتم أمره بدونها، إذ هي بمثابة الـمصابيح التي يهتدى بها. وكلما كان الشخص عالـما بالسنة ومتوسعًا في حفظها وفهمها، فإنه سيكون أقدر وأجدر على معرفة تفسير القرآن واستنباط الـمعاني والأحكام ممن هو جاهل بها ﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧﴾ [النحل: 17].