ومن واجب الـمخلص في قول الحق ونصيحة الخلق ألاّ يحكم على الحديث بالصحة وهو يعلم أنه ضعيف، ولا بالضعيف وهو يعلم أنه صحيح، تدليسًا وتلبيسًا على أفهام الناس. وأما الترمذي، فقد روى هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من رواية شريك، فحكم عليه بالغرابة لكونه لم يروه عن علي أحد غير حنش بن الـمعتمر الصنعاني، وأكد غرابته بقوله: لا نعرفه إلا من حديث شريك. والغريب هو ما يرويه واحد وهو ضد الـمعروف الـمشهور، لهذا يغلب على الغريب الضعف في أكثر أحواله، كما قال في ألفية الحديث للسيوطي: والغالب الضعف على الغريب. يقال: حديث غريب؛ لانفراد راويـه عن غيره. قال في شرح بلوغ الوطر من مصطلح أهل الأثر ص13: واعلم أن وصف الحديث بالـمشهور والعزيز والغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صحيحًا، وقد يكون ضعيفًا، ولكن الضعف في الغريب أكثر.