لم يثبت بطريق صحيح ولا صريح ما يدل على مشروعية الأضحية عن الميت

القول الذي نحن بصدده وهي الأضحية عن الـميت، حيث قلنا: إنه لم يثبت بطريق صحيح ولا صريح ما يدل على مشروعيته، فإن هذا القول لم يخرج منّا ابتداعًا ولا ابتداءً، بدون سبق عمل من العلماء بموجبه حتى نتهم بالشذوذ به، فقد بيّنت في الرسالة بأن القول بعدم مشروعية الأضحية عن الـميت هو الـمشهور من مذهب الشافعية والـمالكية والأحناف، كما ذكرت ذلك موضحًا في الرسالة معزوًّا إلى أصحاب الـمذاهب الـمذكورة وإلى كتبهم، كما ذكرها أصحابهم في كتبهم والقول إذا اشتهر ولم ينكر فهو الـمذهب، وهذه الـمذاهب الثلاثة ينتحل العمل بها مئات الألوف من علماء الـمسلمين ما بين فقهاء ومحدثين ومفسرين من لدن القرن الثاني الذي فيه الأئمة إلى زماننا هذا، كلهم يرون في مذاهبهم عدم مشروعية الأضحية عن الـميت، فالقول بذلك يعد من الأمر الـمشهور عند علماء الأئمة الثلاثة، وإن كان القول به مهجورًا عند الـمتأخرين من فقهاء الحنابلة، فمن أجل الجهل به ظن الشيخ عبد العزيز، بأني أتيت بما يخالف علماء الـمسلمين كما تراه مصرحًا به من قوله لا يثنيه عنه وجل ولا يلويه خجل.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)