وقد عقدت في الرسالة فصلاً عنوانه التحقيق المعتبر في أحاديث المهدي المنتظر شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد، والحاكم بما لا مزيد عليه فليراجع. وبينت في الرسالة أن أحاديث المهدي ليست بصحيحة، ولا صريحة، ولا متواترة بالمعنى، وقد أسلفنا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله فيها، وأن طائفة أنكروها بتاتًا، ومثله العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد قال في كتابه: المنار المنيف في الصحيح والضعيف: اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: أحدهـا: أنه المسيح ابن مريم، وهو المهدي على الحقيقة. الثـانـي: أنه المهدي بن المنصور، الذي ولي من بني العباس، وقد انتهى زمانه. الثالث: أنه رجل من أهل بيت النبي ﷺ، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان. وأكثر الأحاديث على هذا. الرابـع: قول الإمامية، أنه محمد بن الحسن العسكري. فهذه الأقوال على اختلافها، تدل على أن القضية هي موضع نزاع وخلاف في قديم الزمان وحديثه، وليست بموضع اتفاق. ومن لوازم قوله أن ما يزعمونه من خروج المهدي المجهول في عالم الغيب، أنه لا حقيقة له، لكن المتعصبين لخروجه لما طال عليهم الأمد، ومضى من الزمان أربعة عشر قرنًا -وما يشعرني أن يأتي من الزمان أكثر مما مضى بدون أن يروه حتى تقوم الساعة- لهذا أخذوا يمدون في الأجل ليثبتوا بذلك استقامة قولهم عن السقوط، فأخذوا يبثون في الناس بأنه لن يخرج إلا زمن عيسى ابن مريم، مع العلم أن الأحاديث التي بأيديهم، والتي يزعمونها صحيحة ومتواترة والتي رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أنها وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى عليه السلام، إلا حديث صلاة عيسى خلف المهدي، قال الذهبي وعلي القاري: إنه موضوع، أي مكذوب، فسقط الاحتجاج به.