حضرة صاحب الفضيلة رئيس الـمحاكم الشرعية - حفظه الله وتولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فبيد الشكر والامتنان تسلمت رسالتكم الـمسماة: الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الـميت على الضحية. فألفيتها رسالة قيّمة نافعة، تضيء السبيل للقارئ بأنوار دلائلها الساطعة، وتبهج القرّاء برياض مباحثها الـممتعة، وتروي غليلهم بأنهار مسائلها الجارية. وما ذكرتم من أنه لم يرد عن الشارع أن يضحى عن الـميت بانفراده، فإنه الصحيح الواقع، إذ لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه العظام، مما هو ظاهر مذهب مالك والشافعي والنعمان، وقد ذكرتم ذلك بأوضح بيان مقرونًا بالدليل والتعليل والبرهان. وحقًّا، قد أعطيتم البحث حقه في هذا الـمرام، ولم يسبقكم إلى التأليف فيه فيما أعلم أحد من الأعلام. وقد تقصيتم فيه كل ما قيل، ورجحتم ما أيده الدليل ومن استبان له بالدليل الصحيح حكم من الأحكام، فعليه أن يتبعه وإن خالف علماء الـمذاهب الكرام، وكذلك فعلتم ونعم ما صنعتم، لأن الله أمرنا باتباع كتابه العظيم، وما صح من سنة نبيه الحكيم، ولم يأمرنا بتقليد ذوي العلوم والفهوم، وإن كانوا في الفضل والـمكانة السامية كالنجوم. والدين ما أمر الله به وشرع، وأتى به الرسول الـمتبع، والحق أحق أن يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا سيد الـمرسلين - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين - وأثابكم الله وأحسن لي ولكم الختام، ونفع بهذه الرسالة الخاص والعام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد بن حجر آل بو طامي آل بن علي قاضي الـمحكمة الشرعية بقطر