قد سبق القول بعدم جواز الأضحية عن الأموات مطلقًا، لكونه لم يثبت عن رسول الله الأمر بها ولا عن أحد من الصحابة فعلها ولا الوصية بها، فضلاً عن القول بفضلها بطريق الإصلاح، والعدل يوجب على كافة العلماء تدارك هذا الخطأ بصرف هذه الأوقاف والوصايا الـمجعولة في الأضاحي عن الأموات فيما نص عليه الكتاب والسنة، وجرى عليه العمل من الصحابة والتابعين حتى ولو خالف نص الـموصي؛ لأن الحق فوق كل أحد لاعتبار أن هذا الصرف والتصرف يعد من الإصلاح والعدل الـمأجور فاعله والـمرفوع عنه إثمه، لقول الله تعالى: ﴿فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: 182].