سمعت من بعضهم قولهم: الرضا شريعة المتعاقدين وهذه الكلمة بهذه الصفة لا تبقي من الإسلام وأمور الحلال والحرام ولا تذر. والله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتُبه وشرع أحكامه وبيَّن حلاله وحرامه ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، فقال سبحانه: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ﴾ [الحديد: 25]. فالكتاب هو الهادي إلى الصواب، والميزان هو العادل يبين الهدى من الضلال. إن قولهم: الرضا شريعة المتعاقدين هي حملة على القرآن والسنة وأحكام الشريعة الإسلامية، ومثله قولهم: العقد شريعة المتعاقدين فليس كل عقد يسوغ أن يكون شريعة للناس، فإن العقد منه الحق ومنه الباطل. والحق أن شريعة المتعاقدين هو حكم الله ورسوله، لقوله سبحانه: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [النساء: 59]. ومثله قول الرسول ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً». ومثله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً».