فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من العقود منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن، ومنه ما يدخل في جنس الميسر الذي هو القمار، وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر، فالأُجرة والثمن إذا كانت غررًا مثل ما يوصف ولم يُر ولم يُعلم جنسه كان ذلك غـررًا وقمـارًا.