الحق يخرق الإجماع

ثم إن الحق يخرق الإجماع، فليس هو بسد حائل دون العالم المتحرر عن التقليد متى خرق هذا الإجماع بنص ودليل؛ إذ الحق يحكم على الإجماع والإجماع لا يحكم على الحق. وقل للعيون الرمد إياكِ أن ترَيْ سنا الشمس واستغشِي ظلام اللياليا وسامح ولا تعتب عليها وخلها فإن أنكرتْ حقًّا فقل خل ذا ليا ولم يوجب الله الرد عند التنازع إلى الإجماع لكونه غير كفيل بحل المشاكل، وإنما أوجب عند التنازع الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فقال: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [النساء: 59].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الرد على المشتهري بشأن اللحوم المستوردة " / شبهة الإجماع وردها - المجلد (4)