لكنه تصدى (يعني يوسف القرضاوي) لهدم ما بناه ومحو محاسن ما كتبت يداه، فعاد إلى إصدار حكم منه في القضية (يعني قضية التلقيح الصناعي) يتضمن جواز هذه العملية لاعتبار أنه أحد فقهاء الشريعة الإسلامية الذين وجه إليهم الخطاب، فعقد للحكم فصلاً سماه: (ضوابط وأحكام) فعاد إلى القول بإباحته بعد جزمه بتحريمه من كون الجنين متى نشأَ من هذه النطفة فإنه يكون ابنًا للرجل الذي أخذ منه قطرة المني وتكون زوجته التي لم تحمل ولم تلد هي أم الجنين الحقيقية، أما أمُّه التي حملت به وولدته فإنها ليست له بأم فلا يرثها ولا ترثه بزعمه، وكذلك زوجها الذي ولد الغلام على فراشه فإنه ليس أبا للجنين بزعمه وشرط لعملية الشتل: - أن يكون مع امرأة ذات زوج. - وأن يكون بإذن زوجها ورضاه. - وأن تستبرئ حالة التلقيح أي تعتد عن زوجها للعلم ببراءة رحمها. ثم أخذ يخلط ويخبط في الأحكام، وأمور الحلال والحرام، بدون بينة ولا برهان، بل بكلام يعد من الفضول، تمجّه العقول، ويناقض النصوص والأصول، قد أبطل به صريح حكمه بعد إحكامه وعاد إلى نقضه بعد إبرامه فكان ﴿كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ [النحل:92].