إن الأحكام الدينية ومنها المواريث الشرعية هي تنزيل الحكيم العليم فلا مجال للرأي فيما أثبت الله فيها من التفضيل، إذ العبادة هي ما ثبتت بطريق شرعي من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. إذ من المعلوم أنه لا يسوغ لمسلم الخروج عن شريعة القرآن وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يسوغ لعاقل مسلم أن يتبع كل نزعة تستحسن أو تستهجن من كل ما يخالف دين الحق من الكتاب والسنة وهذا معروف ولا يجهله أحد. إن كل من عرف فضل الإسلام وشمول نفعه وعدله في حكمه وقسمه بين عباده فيما يورثونه ويرثونه، وأنه قد أعطى كل ذي حق حقه غير مبخوس ولا منقوص، وأنه عدل الله في أرضه ورحمته لعباده قد فرض الفرائض وسن الأحكام وبيَّن للناس الحلال والحرام وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام. وأنزل الله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠﴾ [الممتحنة: 10].