إن قوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ [النساء: 11]. هو خطاب عام موجه إلى جميع المكلفين من الأمة وخاصة القضاة الذين يتولون قسمة التركات بين الورثة وتنفيذ الوصايا ونزع الديون. فلم يَكِلْ سبحانه تقسيم مال الشخص إلى تصرفه بنفسه رحمة منه بعباده حتى أوصى الله بما أوصى به من هذا التقسيم في تفصيل الأسهم فهي بمثابة الحدود المنصوبة للناس بحيث لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. والوصية هي العهد والميثاق من الله لعباده في تنفيذ ما وصاهم به، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهذه الوصية من الله ليست كوصية بعضنا لبعض بحيث يجوز فيها التبديل والتغيير والمحو والإزالة بل هي وصية ثابتة لازمة ودائمة عامة لا يجوز تبديلها، ولا تغييرها ولا النظر في أمر يخالفها. من اهتدى بها ووقف على حدودها فهو المهتدي ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا