ونص ما جاء في جريدة الأهرام في العدد الصادر بتاريخ 22 رمضان سنة 1344هـ: ليعلم القراء أن وزارة الحقانية في أنقرة انتهت من ترجمة قانون سويسرا المدني وعرضته على المجلس الوطني الكبير ليوافق عليه، فيحل في المحاكم التركية محل مجلة الأحكام الشرعية المأخوذة من الفقه الحنفي من ذلك مسألة نصيب المرأة من الإرث بالنسبة إلى الرجل. ففي مجلة الأحكام الشرعية جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل فجاء القانون الذي سنه الكماليون. انتهى. فعطل هذا الحكم الشرعي وجعل نصيب المرأة كنصيب الرجل تمامًا.