وتوقف عمر في أخذ الجزية من المجوس أولاً إذ كان القرآن ليس فيه نص فيهم، وإنما النص في أهل الكتاب، ومن هنا حصل الاشتباه لكثير من العلماء؛ فمنهم من قال: لما خصهم بالذكر دل على أنه لا يؤخذ من غيرهم. ثم اضطربوا في المجوس كما تقدم أن النبي ﷺ لم يأخذها من مشركي العرب، بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ومات النبي ﷺ وما بأرض العرب مشرك. وأما جمهور العلماء فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وسائر المشركين وهم شرٌّ من غيرهم كما تقدم، فإذا أخذنا منهم فمن غيرهم بطريق الأولى. ثم من هؤلاء من ظن أن النبي ﷺ خص العرب بأن لا يقبل منهم فاستثناهم فقال: تقبل النبي من كل مشرك، إلا من مشركي العرب، كما يقوله طائفة. وآخرون قالوا: لا يستثنى أحد، ومشركو العرب لا تؤخذ منهم؛ لأنه لم يبق منهم إلا من أسلم. وهذا أصح الأقوال.