وقوع الخطأ (في حديث فاطمة بنت قيس) دخل على العلماء من لفظة: (طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكنى) فإن لفظ: (طلقها ثلاثًا) تحمل على كونها مجتمعة في مجلس واحد وبلفظ واحد، وعلى كونها مفرقة بين ثلاثة أطهار أي زمن العدة. وبين الصيغتين من الفرق كما بين السماء والأرض، فإن الطلاق الواقع على فاطمة بنت قيس هي ثلاث تطليقات مفرقة. وقد أرسل زوجها إليها آخر الثلاث وهو باليمن، وعرف وكلاؤه بأنه لا حق لها على زوجها أبي حفص، لكونها بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، والنفقة والسكنى إنما فرضها رسول الله ﷺ على من لزوجها عليها الرجعة. فغلط الأئمة وأتباعهم من أكثر الفقهاء وكل العامة وأكثر القضاة الذين يجيزون إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث، وهو أول طلاق وقع من الزوج، فيحرمونها عليه من لدن وقوع الطلاق، ويحرمون عليه رجعتها.